أعلنت الخزانة العامة في كينيا، حاجتها إلى شركة استشارات في مجال إدارة الالتزامات المالية لمراجعة شروط بعض القروض المجمعة الخارجية التي تسعى كينيا للحصول عليها.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مهمة شركة الاستشارات لن تشمل السندات السيادية الدولية لكينيا.
وبحسب بيان الخزانة العامة الذي نشرته صحيفة «ماي جوف» الحكومية الكينية، فإن شركة الاستشارات ستتولى تحليل التكاليف والمخاطر في عقود القروض المجمعة المختارة، والتوصية بطرق تحسين كفاءة إدارة الدين الكيني ودعم إجراءات الإصلاح المالي.
ولضمان عدم حدوث تضارب مصالح، يجب ألا تكون الشركات الراغبة في تقديم الخدمات الاستشارية من المؤسسات المشاركة في تقديم قروض مجمعة لكينيا، ولا تعمل لصالح دائنين حاليين للحكومة.
يتم تقديم عروض الشركات للفوز بعقد الخدمات الاستشارية حتى 24 مايو المقبل.