لجنة الإدارة والتشريع بالجمعية الوطنية تناقش إعادة تنظيم وزارة الدولة للشئون الاجتماعية

برئاسة النائب على صوبنه عاتية، عقدت لجنة الإدارة والتشريع في الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي اجتماعا في قاعة اللجان لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظم وزارة الدولة للشئون الاجتماعية،

ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزيرة الدولة للشئون الاجتماعية السيدة/ منى عثمان آدم.

وتبادل النواب والوزيرة منى وجهات النظر حول مختلف أهداف مشروع القانون المشار إليه والذي يأخذ بعين الاعتبار أولويات الوزارة كتنمية القروض المالية التي تعتبر من أنجع الوسائل لتقليص معدلات البطالة والفقر في صفوف الشرائح البسيطة، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، إضافة إلى إنشاء سجل مُوحد يُعنى بتنسيق أنشطة الخلايا الاجتماعية سواء في جيبوتي العاصمة أو الأقاليم.كما يقضي مشروع القانون المذكور بإنشاء جهاز مكلف بمتابعة ورصد احتياجات ذوى الإعاقات في جمهورية جيبوتي.

وعقب مناقشات مستفيضة وافق النواب على اعتماد هذه المشروع خلال الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية.