عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام والخطة في الجمعية الوطنية، برئاسة النائب شرماركه موسى آره، يوم الخميس الماضي، اجتماعًا خُصّص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2024.
وحضر الاجتماع الأمين العام للحكومة السيد/ ألِمِس محمد عبد الله، إلى جانب المدير العام للوكالة وعدد من كبار مسؤوليها. وقدّم وفد الوكالة عرضًا مفصلًا حول الحسابات المالية ونتائج التنفيذ، والبرامج المنجزة خلال العام المنصرم.
وأثار أعضاء اللجنة في مداخلاتهم مجموعة من الأسئلة المرتبطة بآليات التسيير، وشفافية العمليات المالية، وكفاءة استخدام الموارد المخصصة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار الوكالة ركيزة أساسية في تنفيذ السياسة الوطنية للإدماج.
وفي ختام المناقشات، أقرت اللجنة مشروع القانون، وقررت رفعه إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه، تأكيدًا لدور البرلمان في الرقابة المالية وتحسين الحوكمة داخل المؤسسات العمومية.