برئاسة النائب شرماركي موسى آره، عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام والخطة بالبرلمان يوم الخميس الماضي، الموافق الـ 12 من أكتوبر الجاري، اجتماعا في صالة اللجان، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصديق على الحسابات المالية، للوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة (ANSIE) للعام 2022.
وتميزت الجلسة التي شارك فيها الأمين العام للحكومة، السيد/ ألمس محمد عبد الله، بنقاشات بناءة، حيث أصدر المشرِّعون بعد فحص دقيق للحسابات المالية للوكالة لعام 2022، رأيا إيجابيا.
واتخذ أعضاء لجنة المالية والاقتصاد العام والخطة هذا القرار بعد حوار متعمق، مع مراعاة الجوانب المالية والاقتصادية المختلفة المتعلقة بهذه الوكالة الوطنية التي تًعنى بالصيانة والحالة التشغيلية لمركز البيانات، وتطوير الخدمات الرقمية وفقا للاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد الوكالة الوطنية لنظم المعلومات على تعزيز ثقة الجمهور في إدارة الشؤون المالية للدولة وضمان استخدام الموارد بحكمة لدعم جهود التنمية والتحديث التي تبذلها الدولة.
وستكون الجلسة العلنية المقبلة للجمعية الوطنية التي سيتم فيها التصديق على هذه الحسابات المالية فرصة لتعزيز أوجه التقدم والحفاظ على المسار الذي يفضي نحو إدارة مالية شفافة وخاضعة للمساءلة.