برئاسة النائب/ شرماركي موسى آره واصل أعضاء لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط، ولجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة بالجمعية الوطمنية يوم الخميس الماضي مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للدولة للعام 2018. ومثل الحكومة في هذه الجلسة التي انعقدت بقاعة اللجان في المجلس عدد من أعضاء الحكومة في مقدمتهم وزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله.
وأكد الوزراء أن الحكومة وضعت سياسة تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وتم توجيه الإيرادات نحو القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية وفقا لتوصيات «مصفوفة الإجراءات ذات الأولوية» في استراتيجية الحكومة، دون إغفال الدعم الدائم المقدم للقطاعات الاجتماعية.<br />
وخلال اللقاء طرح النواب العديد من الأسئلة على بعض الوزراء المشاركين في الجلسة من قبيل وزير العمل، المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن إدريس سمريه، ووزيرة المرأة والأسرة السيدة/ مؤمنه حمد حسن، والوزير المنتدب المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس.<br />
وتركزت أسئلة المشرعين حول الأهداف ذات الأولوية لاستراتيجيه النمو المتسارع في الفترة 2015-2019 ولاسيما فيما يتعلق بمواكبة التدريب التقني والمهني لاحتياجات الاقتصاد، وتقليص معدلات الفقر والجوع.<br />
وتصل الموازنة العامة التقديرية للدولة للعام 2018 إلى أكثر من 126 مليار فرنك جيبوتي، وتشهد انخفاضا نسبيا يقدر بنحو 3.67 % مقارنة بالموازنة التصحيحية للعام 2017.<br />
ويرتكز تنفيذ الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2018 على الحد من الفقر ودفع التنمية الاجتماعية، وتعزيز النظام الصحي، وتحسين نظام التعليم لضمان إيجاد مواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل وقطاع الإسكان.<br />
ويعكس مشروع القانون مدى اتساق الحكومة وصرامة ميزانيتها وبما يتماشى مع السياق الاقتصادي، وتوقعات النمو الاقتصادي في 2018 التي تصل إلى نحو 7٪ جراء الاستثمارات المباشرة وتطور قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والبناء.<br />
وعقب مناقشات مستفيضة، قرر النواب مواصلة النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالميزانية التقديرية للدولة للعام 2018 والذي اعتمدته الحكومة منتصف الشهر الجاري.<br />