لأول مرة في تاريخ الجمعية الوطنية، عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام والخطة اجتماعا لها في ناحية رندا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصادقة علي التمويل الإضافي لمشروع بناء طريق تجورا- بلحو.
وشارك في الاجتماع رئيس البرلمان السيد/ محمد علي حمد ووزراء الاقتصاد والمالية والنقل والمواصلات والعمل إضافة إلي الوزير المنتدب المكلف باللامركزية وممثلون للمجتمع المدني.وعقب مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والحكومة قرر المشرعون تحويل مشروع القانون إلى الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية من أجل اعتماده ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
وفي خطاب مقتضب في الاجتماع، أعرب رئيس البرلمان عن الشكر والامتنان لسكان ناحية رندا التابعة لإقليم تجورا علي الاستقبال الحار وكرم الضيافة، لافتا إلي الأهمية الاقتصادية لمشروع تجورا - بلحو الذي يترقب سكان الإقليم تدشينه الرسمي.
وعقب هده الجلسة، قام الوفد البرلماني برفقة أعضاء الحكومة بزيارة ميدانية للمشروع للاطلاع عن قرب علي التقدم المحرز في تشييد هذا الطريق الحيوي ورصد العقبات التي حالت دون إتمامه وفق الجدول الزمني المحدد له.
وأكد وزير النقل والمعدات السيد/ محمد عبد القادر موسى علي أن هذا المشروع سيعزز التبادل الاقتصادي بين جيبوتي وإثيوبيا خاصة بعد الانتهاء من بناء ميناء تجورا.