برئاسة السيد/ شرماكي موسى آره، شرعت لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط، يوم الخميس الماضي، في مناقشة مشروع قانون المالية الأولي للدولة لعام 2025.
وشارك في الجلسة أعضاء من اللجان الدائمة الأخرى، مما يعكس أهمية هذا القانون في تحديد الملامح الاقتصادية والمالية للدولة.
ومثل الحكومة في هذه المناقشات وزير الميزانية، السيد/عثمان إبراهيم روبله، بالإضافة إلى عدد من معاونيه و كبار المسئولين في دائرته الوزرية.
وركز أعضاء اللجنة في الجلسة الأولى، على تحليل الخصائص العامة والتوجهات الكبرى التي يتضمنها مشروع قانون المالية الأولي لعام 2025، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة استأنفت أعمالها أمس الأحد، بهدف استكمال دراسة المشروع بشكل مفصل قبل إقراره ضمن المواعيد القانونية المحددة.