عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام والخطة بالبرلمان، يوم الخميس المنصرم، الموافق الـ22 من ديسمبر الجاري، اجتماعا لها في صالة اللجان، لمناقشة مشروع القانون رقم 165 لعام 2022، الصادر من الهيئة التشريعية الـ8، والمتعلق بإعادة تنظيم المفتشية العامة للشئون المالية.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة، النائب شرماركه موسى آره، وشهدت حضور وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، وأقرب معاونيه.
وتناول هذا الاجتماع الخطوط العريضة لطرق ووسائل توحيد إجراءات رصد الأموال العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية الجيدة للمؤسسات العامة وشبه العامة.
وعقب مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المذكور، أبدى المشرِّعون موافقتهم على إحالته إلى الجلسة العامة المقبلة للبرلمان، للتصديق عليه بالإجماع، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات المقترحة من أعضاء اللجنة.