برئاسة النائب شرماركي موسى آري، عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط، اجتماعًا في صالة اللجان يوم الأربعاء الماضي، خُصِّص لدراسة مشروع القانون رقم 169/لعام 2025/ الصادر عن الهيئة التشريعية التاسعة، والمتعلق بالتصديق على الحسابات المالية للمختبر الوطني لتحليل الأغذية (LANAA) للأعوام 2020، 2021، 2022، و2023.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية، السيد/ محمد أحمد عواله، الذي مثل الحكومة، وبرفقته المدير العام للمختبر.
وتركزت المناقشات حول إدارة الميزانية داخل المؤسسة، والأداء المالي المُسجّل خلال السنوات الأربع المشمولة بالتقييم.
وفي ختام المداولات، أصدرت اللجنة رأيًا مؤيدًا للمصادقة على الحسابات المالية، ومن المرتقب أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية لاعتماده رسميًا.