واصلت لجنة المالية والاقتصاد العام والخطة بالجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء برئاسة النائب/ شرماركه موسى اره مناقشاتها للمشروع القانوني المتعلق بالموازنة العامة للدولة للعام 2014 والتي تتجاوز 113 مليارا 154 مليون فرنك جيبوتي . ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزراء الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله ، والداخلية السيد/ حسن عمر محمد / والصحة الدكتور / قاسم إسحاق عثمان،وتربية الوطنية والتدريب المهني الدكتور / جامع علمي عكيه بالإضافة الى أمينة الدولة للتضامن الوطني السيدة/ زهره يوسف قياد.<br /><br />
وبعد مناقشات مكثفة بين المفوضين وأعضاء الحكومة حول المشروع القانوني استمرت عدة أيام أبدى النواب الأعضاء في اللجنة موافقتهم على تبنيه خلال الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية.<br /><br />