عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصاد في الجمعية الوطنية يوم امس اول الثلاثاء برئاسة النائب شرماكه موسي آريه،اجتماعا لها بحضور وزير الميزانية السيد/ عبد الكريم ادن شير ، وكان مدرجا في جدول الاجتماع مشروع قانون يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات العامة، وضمن هذا الإطار، تم التخطيط لإعادة هيكلة المؤسسات الإدارية العامة، مما يعكس رغبة الحكومة في البحث عن السبل والطرق الكفيلة للوصول إلى الاستخدام الأمثل والرشيد للإنفاق العام.
وتتمثل النتائج المتوقعة من وراء هذا الإصلاح في تصحيح التكرار في البعثات مع الإدارة المركزية، وتقليل تأثير الميزانية من حيث الإعانات المباشرة أو غير المباشرة وتقليل تكلفة الإدارة، من ناحية، ومن ناحية أخرى تعزيز الإدارة المالية للمؤسسات العامة (المحاسبة التنظيمية).
ومن شأن اعتماد هذا القانون أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العامة،هذا وقررت لجنة الشؤون المالية والاقتصاد بعد مناقشة مستفيضة حول مشروع القانون المذكور إحالته إلي الجمعية الوطنية للمصادقة عليه بكامل هيئاتها في جلستها المقبلة.