عقدت لجنة الشئون الخارجية بالجمعية الوطنية برئاسة النائبة عائشة دبر جيله اجتماعا لها في صالة اللجان يوم الاثنين الماضي لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل لتعزيز القدرات الاستيعابية لمؤسسات التعليم الإعداديويمول المشروع من قبل البنك الإسلامي للتنمية على شكل قرض بأكثر من مليار فرنك جيبوتي وذلك في إطار تمديد الخطة الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية التعليم الإعدادي في جمهورية جيبوتي في مسعى لتعزيز جودة العملية التعليمية وتقليص أعداد الطلاب الذين يغادرون المقاعد الدراسية في وقت مبكر وبخاصة في المناطق الحضرية.هذا ومثل الحكومة في الاجتماع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الدكتور جامع علمي عكيه، والذي قدم لأعضاء اللجنة التفاصيل الإضافية المتعلقة بمشروع القانون المذكور مشيرا إلى أنه يرمي إلى تخفيف العبء عن المدرستين الإعداديتين في كل من حمبلي وبالماري (3000 طالب في كل مدرسة) بعد تشييد وتجهيز مدرسة إعدادية جديدة في منطقة “سان فيل “ بالإضافة إلى تدريب العديد من المعملين وتوفير المستلزمات الضرورية لمؤسسات التعليم الإعدادي في البلاد.ولفت الدكتور جامع علمي عكيه إلى أن هذه الخطوة تسجل في إطار خريطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لدفع مسيرة التعليم في جيبوتي وخفض عدد الطلاب في الفصول الدراسية من 60 إلى 50 طالب فضلا عن إقامة دورات تأهيلية للمعلمين وتزويد المدارس باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات الأساسية والمستلزمات التعليمية للطلاب، ما من شانه التغلب على التحديات الماثلة أمام التعليم في البلاد.وبعد مناقشات مطولة أبدى المفوضون موافقتهم على تبني مشروع القانون خلال الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية.<br />