عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برئاسة السيد عبد الرحمن عواله ياسين يوم الاثنين الماضي 28 مايو 2018 اجتماعا بحضور وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد إلياس موسى دواله وكوادر من دائرته الوزارية.
وكان في جدول أعمال هذا الاجتماع الذي انعقد في قاعة اللجان بالمجلس مناقشة ثلاثة مشاريع قانونية يتعلق الأول منها بالتصديق على قانون صندوق إفريقيا 50، والذي يقع مقره في المغرب .وتجدر الإشارة إلى أن صندوق إفريقيا 50 تم إحداثه بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية، الذي أعلن خلال اجتماعاته السنوية، التي انعقدت في 2013، بمراكش عن إنشاء هذا الصندوق بهدف حشد الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية في إفريقيا، خاصةً عبر إصدار سندات في الأسواق المالية الإفريقية والدولية للاستفادة من السيولة المتوفرة فيها.
ويسعى الصندوق إلى جذب تمويلات من مصادر مختلفة كالدول، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والصناديق السيادية الدولية والإقليمية، بهدف توجيهها لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع البني التحتية في إفريقيا.
ومن شأن اعتماد هذا المشروع القانوني أن يمكن الحكومة من تنويع مصادر تمويلها وبالتالي إيجاد حلول بديلة لجذب القروض الحكومية أو ضمانها.
وكان المشروع القانوني الثاني يتعلق بالتصديق على اتفاقية مبرمة بين جمهورية جيبوتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،بقيمة 8000.000 دينار كويتي، لتمويل مشروع بناء محطة لتوليد الطاقة في ناحية جالالي كوما لإنتاج 15 ميجاوات،
ويندرج اعتماد هذا المشروع القانوني في إطار المساعي التي تبذلها الحكومة من أجل تنويع الطاقة الاستراتيجية خصوصا تنمية إمكانات بلدنا في مجال الطاقة الحرارية الأرضية.
أما المشروع القانوني الثالث والأخير فيتعلق بالتصديق على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين جمهورية جيبوتي والجمهورية التركية في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر عام 2013.
وعقب مناقشات مستفيضة بين أعضاء لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان ووزير الاقتصاد والمالية أبدى النواب موافقتهم على اعتماد النصوص القانونية الثلاثة خلال الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب.