عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برئاسة السيدة/ عائشة طبر روبله يوم أمس الأول السبت اجتماعا في صالة المؤتمرات لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمصادقة جمهورية جيبوتي على اتفاق باريس بشأن التغير المناخي .
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد الذي أوضح للمشرعين المسوغ الذي حدا بجيبوتي للتصديق على اتفاق باريس، لافتا إلى أن البلاد معرضة للتداعيات السلبية الناتجة عن التغير المناخي من قبيل الجفاف والفيضانات.
وأكد رغبة الحكومة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة في القريب العاجل، كالطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وهو ما سيمكننا من المساهمة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأشار وزير الإسكان والتعمير والبيئة إلى أن بلادنا استفادت في غضون سنوات عدة من تمويل بلغ نحو 30 مليون دولار مقدمة من صندوق التكيف مع التغير المناخي التابع للأمم المتحدة .وفي ختام الاجتماع أبدى النواب موافقتهم على تبني مشروع القانون المذكور خلال الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب حتى يصبح نافذا.<br />
يذكر أن الاتفاق المشار إليه هو أول اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ وقد جاء عقب المفاوضات التي عُقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس عام 2015<br />
ويعتبر هذا الاتفاق مناسبا ودائما ومتوازنا وملزما قانونيا، وتمت المصادقة عليه من قبل كل الوفود الـ195 الحاضرة في 12 ديسمبر 2015