عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب يوم أمس الأحد اجتماعا في صالة اللجان بمقر البرلمان، لمناقشة مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع تعزيز فرص التعلُّم.
ومثَّل الحكومة في هذه الجلسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود، وأقرب معاونيه في دائرته الوزارية.
ويهدف التمويل بموجب الاتفاقية المذكورة التي تم إبرامها بين جمهورية جيبوتي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى تعزيز فرص الوصول العادل إلى التعليم الأساسي، وتحسين الممارسات التعليمية وبناء القدرات الإدارية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
كما يشتمل التمويل على أربعة أجزاء رئيسية تتمثل في إنشاء أسس لجودة التعليم قبل المدرسي، وتوسيع فرص الحصول على التعليم الابتدائي والمتوسط ورفع معدلات استبقاء الطلاب (الأطفال اللاجئين ، الأطفال الذين هم في وضعية صعبة، والفتيات، والطلاب في المناطق الريفية)، بالإضافة إلى بناء القدرات لدعم التعليم والتعلُّم، وتقوية قدرات الوزارة الإدارية وأنظمة البيانات.
وشدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني على أن هذا التمويل سيتيح أيضًا نظامًا مركزيًا للإدارة والرقابة للمؤسسات القائمة على التقنيات الجديدة بالشراكة مع شركة جيبوتي تليكوم.
وفي ختام المناقشات ،أبدى أعضاء لجنة الشئون الخارجية موافقتهم على تبني مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب.