عقدت لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة بالجمعية الوطنية يوم أمس الأحد اجتماعا تحت رئاسة النائب عبدو سكيه ديريه، وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون يتعلق بتعزيز مساهمات الموظفين وأرباب العمل في الضمان الاجتماعي والتي يتم اقتطاعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى وضع حد لعدم قيام بعض أرباب العمل مساهماتهم المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/عبدي حسين أحمد.
وفي ختام الجلسة، وافق نواب لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة على مشروع القانون المذكور، وأحالوه إلى الجلسة العامة المقبلة للجمعة الوطنية للمصادقة عليه بكامل هيئات الجمعية .