برئاسة النائب كامل حُمد، عقدت لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة اجتماعًا يوم امس الاول الاثنين، لدراسة مشروع القانون رقم 176 لعام 2025/ الهيئة التشريعية التاسعة، المتعلق بإلزامية تطعيم الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل.
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الصحة الدكتور/ أحمد روبله عبد الله، وبرفقته كبار معاونيه.
وفي ختام المناقشات، أبدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون المذكور، وأحالته إلى الجلسة العامة لاعتماده. جدير بالذكر أن تطعيم الأطفال دون سن الخامسة يُعد من الركائز الأساسية في حماية صحتهم وضمان نموهم السليم، إذ يسهم في الوقاية من أمراض خطيرة قد تكون مهددة للحياة، مثل الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا، كما يُعد هذا الإجراء الوقائي الوسيلة الأكثر فاعلية وتكلفة في الحد من وفيات الأطفال، فضلا عن أهمسته لتعزيز مناعتهم في سنواتهم الأولى من أعمارهم ، وهي الفترة التي يكون فيها جهاز مناعة الطفل لا يزال في طور التكوين.
أما تطعيم النساء الحوامل، فهو ضروري لحماية الأم والجنين معاً، حيث تقي اللقاحات من أمراض قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أثناء الحمل أو بعد الولادة، مثل الكزاز والإنفلونزا، فيما تسهم بعض اللقاحات في نقل الأجسام المضادة من الأم إلى الجنين، مما يوفر له حماية مؤقتة بعد الولادة، في انتظار استكمال جدول التطعيم الخاص به.