برئاسة النائب، كامل حُمَّد أحمد، عقدت لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة بالجمعية الوطنية، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ 25 من يناير الجاري، اجتماعاً في صالة اللجان، لمناقشة مشروع القانون رقم 022 لعام 2023- الهيئة التشريعية التاسعة، والمتعلق بالتصديق على الخطة الرئيسية للتعليم والتأهيل.
ومثل الحكومة في الجلسة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد/ مصطفى محمد محمود، وكبار مسئولي دائرته الوزارية، كما شارك فيها نواب غير أعضاء في لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة.
وعقب مناقشات مثمرة وبناءة حول الخطة الرئيسية للتعليم والتأهيل، أبدى المشرِّعون رأياً إيجابياً إزاء مشروع القانون مع بعض التعديلات، وقرروا إحالته إلى الجلسة العامة المقبلة للبرلمان للمصادقة عليه بالإجماع قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
يشار إلى أن الخطة الرئيسية للتعليم والتأهيل عادةً ما تهدف إلى تحديد الأهداف الرئيسية والإجراءات المستقبلية المتعلقة بالتعليم والتأهيل، وهي تتضمن العديد من العناصر، من بينها، تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس لتلبية احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للتعليم، كبناء وتحديث المدارس وتوفير التجهيزات اللازمة.