عقدت لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة بالجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي اجتماعا برئاسة النائب/عبده سكية ديريه وكان في جدول أعمالها مناقشة مشروع قانون يتعلق بإلغاء المادة 102 من القانون رقم 154/ج ن/02 المنظم لهيئة الضمان الاجتماعي والمحدد للنظام العام لتقاعد الموظفين ، وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن إدريس سمريه ، كما شاركت فيه المديرة العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيدة/هنا فارح عسوية
ويهدف مشروع القانون المشار إليه بإلغاء المادة 102 من القانون رقم 154/ج ن/02 الصادر في 2002 والتي كانت تقضي بأن يتم منح الاستحقاقات العائلية للأطفال الثلاثة الأول دون سواهم من الأطفال.وبناءا علي هذا التعديل ، سيتم منح الاستحقاقات العائلية للأطفال الستة الأول، وتأتي هذه الخطوة في ظل الوضع الاقتصادي الجيد وتحسن الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تندرج في إطار الجهود الهادفة إلى مكافحة انعدام الأمن الاجتماعي وتعزيز القوة الشرائية للأسر والمساهمة في تحسين الرفاه الاجتماعي
هذا وقرر أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة بعد بحث مستفيض إحالة مشروع القانون الذي كان مدرجا في جدول أعمال هذه الجلسة إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه بكامل هيئاتها في جلساتها العامة