عقدت لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة بالجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي اجتماعا برئاسة النائب/عمر وابري ملو وكان في جدول أعمالها مناقشة مشروع قانون المصادقة علي النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزيرة المرأة والأسرة بالإنابة الوزير ة المنتدبة المكلفة بالإسكان السيدة/أمنه عبدي ادمويهدف هذا المشروع إلي الإعداد لتنظيم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة وضمان الحقوق الكاملة للمرأة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات منظمة التعاون الإسلامي<br />
إضافة إلي تعزيز دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتعزيز قدراته والمهارات من خلال آليات مختلفة مثل التدريب والتعليم، <br />
وويتمثل نشاط هذه المنظمة في إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة ، وخاصة في المحافل الدولية التي تشارك فيها ، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها ، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات في مجالات تنمية المرأة .<br />