برئاسة النائبة كلثوم فارح ياسين، عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة بالجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي الموافق 11 من شهر يونيو الجاري اجتماعا لها في قاعة اللجان لمناقشة مشروع قانون متعلق بإنشاء مدرسة وطنية للدراسات القضائية. وقد مثَّل الحكومة في هذه
برئاسة النائبة كلثوم فارح ياسين، عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة بالجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي الموافق 11 من شهر يونيو الجاري اجتماعا لها في قاعة اللجان لمناقشة مشروع قانون متعلق بإنشاء مدرسة وطنية للدراسات القضائية.
وقد مثَّل الحكومة في هذه الجلسة، وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، وبرفقته أقرب معاونيه.
وبعد مناقشات مستفيضة، أبدى أعضاء لجنة التشريع والإدارة العامة موافقتهم على إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة المقبلة للبرلمان لاعتماده.