عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة بالجمعية الوطنية يوم أمس الأحد برئاسة النائب علي صوبنه عاتييه اجتماعا مكرسا لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية. وقد مثل الحكومة في الجلسة وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ علي يعقوب محمود الذي أوضح في مداخلة له أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم دوائر وزارته والمؤسسات المعنية بالطاقة التابعة لها من قبيل مؤسسة كهرباء جيبوتي والوكالة الجيبوتية لإدارة الطاقة، مضيفا أنه يحدد كذلك الإطار التنظيمي الجديد لإدارة المشاريع والهيدروكربونات.<br />
وقد شدد البرلمانيون المتحدثون خلال الاجتماع على أهمية تطوير وزارة الطاقة التي تعد الجهاز المكلف بتوفير الطاقة في جميع أنحاء التراب الوطني، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تتجه فيها بلادنا نحو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.<br />
وبعد أن أوصى نواب لجنة التشريع بإدخال بعض التعديلات على فقرات من مشروع القانون المذكور، وافقوا عليه بالإجماع وأحالوه إلى الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية للمصادقة عليه بكامل هيئات الجمعية.<br />