برئاسة النائبة كلثوم فارح سعيد،عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة بالجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي، اجتماعا في قاعة اللجان لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمراجعة القانون رقم53 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة لعام 2014 بشأن تنظيم وزارة الموازنة، ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الميزانية السيد/ عبد الكريم ادن شير.
يأتي مشروع القانون الذي يعدِّل القانون رقم 12 الصاد عن الهيئة التشريعية السابعة لعام 2014 للأخذ بعين الاعتبار تعزيز مكانة وزارة الموازنة في بيئة اقتصادية سريعة التغير وتأكيد دورها في إدارة المالية العامة مع إعادة هيكلة المؤسسة وتعزيز نظام الرقابة على النفقات، وتهدف عملية إعادة تشكيل الوزارة إلى الحصول على أكبر قدر من الفعالية والكفاءة، إلى جانب تعزيز جودة الخدمة ، وزيادة الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، وينص مشروع القانون أيضا على تعزيز التنظيم الداخلي للإدارة العامة للضرائب، لتكون قادرة على مواكبة ديناميكيات بيئة الأعمال في بلدنا ، وإنشاء إدارة تُعنى بالدراسات القانونية، وبعد مناقشة مستفيضة، وافقت لجنة التشريع والإدارة العامة على مشروع القانون المذكور وأحالته للجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية للمصادقة عليها.