برئاسة النائبة كلتوم فارح سعيد عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة بالجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي اجتماعا في قاعة اللجان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتعديل وتكملة القانون رقم 179 الخاص برسوم المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن حمد إبراهيم، وأقرب معاونيه.وأوضح الوزير حسن حمد إبراهيم أن الحكومة قامت على مدار الأعوام الأخيرة بتنفيذ العديد من الإصلاحات في مسعى لدعم وتحسين بيئة الأعمال في البلد، لافتا إلى أن هذه الخطوات أسفرت عن تعزيز ترتيب جمهورية جيبوتي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمجموعة البنك الدولي.<br />
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة إلى أن هذه الإجراءات التشريعية الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ، عبر إنشاء مؤسسات مختلفة من قبيل المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية، المكلف بالسهر على عن تيسير إجراءات إنشاء الشركات التجارية.<br />
وعقب مناقشات مثمرة أبدى المشرعون موافقتهم على تبني مشروع القانون المذكور وأحالوه إلى الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التشريع والإدارة العامة، عقدت في اليوم نفسه اجتماعا آخر بمشاركة وزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله، وتم خلاله مناقشة مشروع قانون متعلق بتعديل وتكملة بعض أحكام القانون رقم 177 الصادر عام 1992 عن الهيئة التشريعية الثانية والخاص بتنظيم ملكية الأراضي.وفي ختام الجلسة أحال أعضاء اللجنة مشروع القانون إلى الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.<br />