برئاسة النائبة السيدة/ كلثوم فارح سعيد، عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة بالجمعية الوطنية يوم امس الاربعاء،اجتماعا في قاعة اللجان لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمساواة بين الجنسين والتمثيل في أجهزة صنع القرار، ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزيرة المرأة والأسرة السيدة/ مؤمنة حمد،وينشئ مشروع القانون المشار إليه إجراءات من شأنها أن تعزز المساواة في الوصول إلى أجهزة صنع القرار بين الرجل والمرأة في جميع المؤسسات، وينص هذا القانون علي إيجاد مساواة للمرشحين من الرجال والنساء في جميع المؤسسات المنتخبة كليا أو جزئيا، وكذلك في الإدارة العامة،
وتجدر الإشارة إلى أن تبني هذا القانون يضمن مشاركة المرأة على قدم المساواة في جهود التنمية والحياة السياسية في البلاد.
وبعد مناقشة مستفيضة، وافقت لجنة التشريع والإدارة العامة على مشروع القانون المذكور وأحالته للجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية للمصادقة عليها.
هذا ومن الجدير بالذكر الإشارة الي ان بلادنا حققت خلال السنوات الأخيرة وتحت قيادة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، تقدما لافتا في مجال ترقية حقوق المرأة والدفاع عنها.