.JPG)
برئاسة النائب علي صوبنه عاتييه عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي اجتماعا في قاعة اللجان لمناقشة مشروع القانون رقم 196 لعام 2017 والمتعلق بإنشاء مجلس التبغ في جيبوتي والذي صادق عليه البرلمان في شهر يونيو الماضي.
مثل الحكومة في الجلسة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن حمد وبرفقته كبار معاونيه في دائرته الوزارية.ووفقا لبيان من مجلس النواب يندرج هذا المشروع في إطار السياسة العامة للحكومة الهادفة إلى حماية المستهلك، وتعزيز الترسانة القضائية والبيئة المؤسساتية في مجال إدارة تجارة منتجات التبغ في التراب الوطني.
كما يقضي المشروع القانوني إلى إنشاء مجلس جيبوتي للتبغ والذي يكون مكلفا بتنظيم عمليات استيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع التبغ في جميع أنحاء الجمهورية، كما سيسهر بحسب البيان على ضمان مراعاة وضع التحذيرات الصحية على وحدات التعبئة والتغليف والعبوات الخارجية للمنتجات المختلفة.
وسيكون هذا الجهاز هو المسئول عن فرض الضرائب على جميع الشركات المصنعة والمستوردة للتبغ، وفرض حظر على المنتجات غير المتوافقة.مع المعايير إلى جانب كونه مخولا بإصدار رخص الاتجار بالتبغ في البلاد إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الراغبين في ذلك.
وينص مشروع القانون على مسؤولية كل فرد والعقوبات الإدارية والجنائية التي يتعرض لها المخالفون في حالة ارتكابهم أي انتهاكات لقواعد القانون.