برئاسة النائبة كلتوم فارح سعيد، عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة يوم أمس الأول الثلاثاء في قاعة اللجان اجتماعا هاما لمناقشة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالقانون المدني، ومشروع قانون متعلق بقانون الإجراءات المدنية، ومشروع قانون معدل ومكمل للقانون التجاري.
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العدل، ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ مؤمن أحمد شيخ، وأقرب معاونيه.ووفقا لبيان من البرلمان، يعد إصلاح القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، أمرا ضروريا لتعزيز الإطار التشريعي لجمهورية جيبوتي من جهة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار من جهة أخرى، كما تكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة كونها تمهد الطريق للمواءمة بين النصوص القانونية واحتياجات المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز الأمن القانوني.
وأكد البيان أن هذا الإصلاح يُرسي الأساس لتحديث الأدوات القانونية الضرورية للتطبيق الأفضل للقوانين على المتقاضين.
وفي غضون الاجتماع قدم وزير العدل، المكلف بحقوق الإنسان لأعضاء هيئة التشريع والإدارة العامة خبرة الوزارة في هذه المسائل، مبينا التدابير الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لتصحيح بطء الإجراءات القضائية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية المعمول بهما حاليا في بلادنا هما على التوالي، قانون نابليون عام 1804، في نسخته الصادرة في 2 سبتمبر 1887، وقانون نابليون في 1806.
وفي ختام الاجتماع، وعقب مناقشات مستفيضة حول مشاريع القوانين الثلاثة أبدى النواب موافقتهم على إحالتها حالتها للجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية.