برئاسة النائبة كلتوم فارح سعيد، عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان، أمس الأحد الموافق الـ5 من نوفمبر الجارين اجتماعا لها في صالة اللجان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون متعلق بقانون الرقمنة.
ومثَّل الحكومة في الجلسة وزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، السيدة/ مريم حمدو علي، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لنظم المعلومات، ومدير عام الأحوال المدنية.
وفي ختام هذا الاجتماع، قرر أعضاء لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان مواصلة المداولات بشأن مشروع القانون المذكور مع السلطات المعنية في اللقاء المقرر اليوم الخميس، قبل إحالته إلى الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية.