برئاسة النائبة كلتوم فارح سعيد، عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان، يوم أمس الأول الثلاثاء،اجتماعا في صالة اللجان بالجمعية الوطنية، لمناقشة المشروعات القانونية الخمسة التالية.
مشروع القانون رقم 104 لعام 2024 /الهيئة التشريعية التاسعة، المتعلق بتعديل القانون رقم 110 لعام 2011 الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة والخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
مشروع القانون رقم 105 لعام 2024 /الهيئة التشريعية التاسعة، المتعلق بتعديل القانون رقم 111 لعام 2011، الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة بشأن مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى الخطيرة..
مشروع القانون رقم 106 لعام 2024 /الهيئة التشريعية التاسعة، المتعلق بتعديل القانون رقم 112 لعام 2011 الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة والمتعلق بتبييض الأموال، والمصادرة، والتعاون الدولي فيما يتعلق بعائدات الجريمة.
مشروع القانون رقم 103 عام 2024/ الهيئة التشريعية التاسعة، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
مشروع القانون رقم 107عام 2024/ الهيئة التشريعية التاسعة، والمتعلق بتنظيم وعمل منظمات المجتمع المدني.
وشارك في هذه الجلسة، إلى جانب أعضاء اللجنة، وزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، ووزير العدل، ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، السيد/ علي حسن بهدون، وبرفقته المدعي العام، السيد/ جامع سليمان علي، وكبار مسؤولي دائرة العدل.
وبعد مناقشات بنَّاءة، أدخلت لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان بعض التعديلات على هذه المشاريع القانونية المدروسة، وقررت تحويلها إلى الجلسة العامة المقبلة.