في جلسة ترأستها النائبة كلثوم فارح سعيد، يوم الخميس المنصرم، الموافق الـ12 من أكتوبر الجاري، ناقشت لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان، الموسعة بلجنة الشئون الخارجية، مشروع قانون متعلق بالتصديق على القانون الخاص بالرقمنة.
ومثلت الحكومة في هذا الاجتماع، وزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، السيدة/ مريم حمدو علي، ووزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، السيد/ علي حسن بهدون، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف باللامركزية، وزير الداخلية بالإنابة، السيد/ قاسم هارون علي.
وفي غضون هذه الجلسة، أعلنت اللجنة عزمها على مواصلة دراسة قانون الرقمنة اعتبارا من بداية الأسبوع الحالي في خطوة تشهد على التزام المشرعين بتنظيم وتعزيز البيئة الرقمية، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وتتزايد أهمية المدونة الرقمية في عالم يزداد ترابطا، ويعكس فحصها الدقيق من جانب لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان، الاهتمام الذي تحظى به المسائل المتصلة بتكنولوجيات المعلومات وحماية حقوق الإنسان في هذا الفضاء الرقمي المتطور باستمرار.
ومن المقرر في هذا الصدد، ان تواصل اللجنة العمل على وضع إطار قانوني مناسب، وتعزيز الابتكار مع ضمان أمن جميع المواطنين وحقوقهم الأساسية.