برئاسة النائب / عبد الرحمن عواله ياسين،عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب يوم امس الاربعاءاجتماعا لها في صالة اللجان بمقر البرلمان،بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل محمد احمد،وكان مدرجا في جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة مشروع قانون يتعلق بالسلامة الاشعاعية والنووية والامن النووي وتطبيق الضمانات، ويحدد مشروع القانون ماهية السلامة الإشعاعية والنووية وكذلك الأمن النووي، وتطبيق الضمانات على جميع الأنشطة والممارسات، وكذلك على المنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاع المؤيَّن في كافة التراب الوطني.
وتنص أحكام مشروع القانون المذكور من حيث السلامة والأمن الإشعاعي والنووي، على إيجاد جهاز تنظيمي يشتمل على تعيين سلطة مختصة، وإنشاء نظام للتراخيص، وتقييم الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل المشغلين، وتنفيذ نظام للتفتيش،يؤكد الامتثال للالتزامات الدولية، وعقب مناقشات مستفيضة، وافقت اللجنة علي المشروع وقامت بإحالته إلى الجمعية العامة المقبلة للمصادقة عليه.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصاد بالجمعية الوطنية يوم امس الاول الثلاثاء برئاسة النائب / شرماكه موسي اره ،اجتماعا مكرسا لدراسة مشروعين قانونين يتمثلان: في مشروع قانون للحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي للسنة المالية 2018، ومشروع قانون للحسابات المالية للمكتب الوطني للسياحة للسنة الماليه 2018 ، ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير البيئة والتعمير والسياحة السيد/ محمد عبد القادر موسي حيلم ،وبعد مناقشة مستفيضة حول المشروعين القانونين المذكورين،وافقت عليه اللجنة وقررت إحالته إلى الجمعية الوطنية لتتبناه في إحدى جلساتها العامة التي تنعقد بكامل هيئاتها.