عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة بالجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء اجتماعا برئاسة النائبة كلثوم فارح سعيد لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف.
وقد مثل الحكومة في الجلسة، وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مؤمن حسن بري.
وبعد مناقشة مختلف جوانب مشروع القانون المذكور، تمت الموافقة عليه وإحالته إلى الجلسة العامة المقبلة للجمعة الوطنية للمصادقة عليه بكامل هيئات الجمعية.
من جهة أخرى، عقدت لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة بالجمعية الوطنية يوم أمس برئاسة النائب أحمد روبله عبد الله اجتماعا مكرسا لمناقشة مشروع قانون مكمّل لقانون العمل رقم 133 الصادر من الجمعية الوطنية في دورتها التشريعية الخامسة بتاريخ 28 يناير 2006.
ومثل الحكومة في الاجتماع وزير العمل، المكلف بالإصلاح الاداري السيد/ عثمان إبراهيم روبله.
وفي ختام هذه الجلسة، وافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون المكمّل لقانون العمل، وأحالوه إلى الجلسة العامة القادمة للجمعة الوطنية للمصادقة عليه.