١ جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ • الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

لقاءات توعية حول حقوق الأطفال والحد من ختان الإناث

🕒 تاريخ النشر: 13 مايو 2019 • 👁️ عدد القراءات: 521 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
لقاءات توعية حول حقوق الأطفال والحد من ختان الإناث
نظمت لجنة الإدارة المجتمعية لحي بلبلا 11 الشعبي بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي يوم أمس الأول لقاء توعويا حول ضرورة الحفاظ علي حقوق الأطفال، والتخلي التام عن كافة أشكال تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث. وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود الرا

نظمت لجنة الإدارة المجتمعية لحي بلبلا 11 الشعبي بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي يوم أمس الأول لقاء توعويا حول ضرورة الحفاظ علي حقوق الأطفال، والتخلي التام عن كافة أشكال تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان عموما وحقوق الأطفال على وجه الخصوص، من خلال توعية الأهالي حول الحد من الانتهاكات التي ترتكب بحق الأطفال الصغار بما في ذلك عادة الختان الأنثوي .وأقيم هذا اللقاء التوعوي بحضور لجنة الإدارة المجتمعية للحي وممثلين للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي إضافة إلى العديد من نسوة والفتيات.

وتطرق المشاركون في اللقاء حول أهمية توفير الوسائل الكفيلة لتحسين الظروف المعيشية للأطفال والحد من ممارسة ختان الإناث الذي يؤثر على صحة الفتيات وسلامتهن البدنية.

ويذكر أن لجنة الإدارة المجتمعية لحي حيابلي، أقامت هي الأخرى فعالية مماثلة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي يوما توعويا حول حقوق بحضور المنتخبين المحليين والقابلات إضافة إلى العديد من النسوة والفتيات.

وتجدر الإشارة إلى أن حقوق الإنسان تنطبق على جميع الفئات العمرية، وللأطفال حق التمتع بنفس حقوق البالغين، غير أنهم ضعفاء ولذلك ينبغي وضع حقوق مميزة تعترف باحتياجهم للحماية الخاصة.

وبحسب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، فإن هذه المهمة لا تقتصر على الحكومات فقط بل يجب أن يضطلع بها جميع أفراد المجتمع. ومن أجل ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل إلى واقع يتعين على الجميع ـ في الأسر وفي المدارس وفي مؤسسات أخرى معنية بتوفير الخدمات للأطفال والمجتمعات وفي كافة المستويات الإدارية واحترامها.