احتضن معهد الدراسات الدبلوماسية، يوم الاثنين الماضي، اجتماع لجنة فرقة العمل الوطنية المكلّفة بمتابعة وتقييم آثار الأزمة الدولية الراهنة، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وترأس هذا الاجتماع بشكل مشترك كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة السيد/ عبد القادر حسين عمر، ووزير الاقتصاد والمالية المكلّف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعات الحكومية المعنية، فضلاً عن خبراء ومختصين في الشأنين الاقتصادي والاستراتيجي. وتركزت أعمال الاجتماع على تشخيص دقيق لتداعيات الأزمة الدولية الحالية، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية ومالية متزايدة، حيث تم استعراض أبرز المؤشرات المرتبطة بتأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يتعلق بقطاعات حيوية مثل التجارة، والطاقة، والنقل، وسلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، ناقش المشاركون جملة من الإجراءات العاجلة التي يتعين اعتمادها للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية لضمان استجابة فعالة وسريعة.
كما تم التطرق إلى سبل تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية.