استضاف معهد الدارسات الدبلوماسية، يوم الخميس الماضي اللقاء السنوي للحوار السياسي بين جمهورية جيبوتي والاتحاد الأوربي لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في شتى المجالات. وذلك برئاسة كل من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد/ محمود علي يوسف، وسفير الاتحاد الأوروبي في جيبوتي، السيد/ أيدان أوهارا، وبمشاركة وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، ووزير الصحة الدكتور/ أحمد روبله عبد الله،
والوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/ مريم حمدو علي، والأمينين العامين لوزارتي الخارجية والاقتصاد، وكوادر أخرى رفيعة المستوى، إضافة إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى بلادنا، وأغلبهم يقيمون بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وشكَّل هذا اللقاء كالمعتاد للجانبين منصة للنقاش حول تسليط الضوء على المحاور الرئيسية، وخصوصا جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته الصحية والاقتصادية، حيث تم الاتفاق على العمل في تآزر لمواجهة التحديات المشتركة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من تفشي الوباء الذي لا يزال يشكِّل تهديدا حقيقيا على البشرية جمعاء.
كما أتاح هذا الاجتماع السنوي تقييم التقدم المحرز في تطبيق بنود اتفاق كوتونو الموقع سنة 2000 في العاصمة البنينية، والذي يربط 78 دولة من إفريقيا والكاريبي والهادي بدول الاتحاد الأوروبي الـ28 لمدة 20 سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المذكور يهدف إلى تنفيذ نهج شامل ومتكامل للشراكة على أساس الحوار السياسي والتعاون الإنمائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وفي غضون هذا اللقاء السنوي، تم تبادل وجهات النظر والرؤى حول آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين جيبوتي والاتحاد الأوربي في المجالات السياسية والأمنية والمسائل الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مناقشة المستجدات الأخيرة على صعيد المنطقة.
وفي كلمته في افتتاح هذه الجلسة تناول وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تداعيات أزمة كورونا في جيبوتي، والدعم المقدم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواكبة جهود السلطات الجيبوتية للحد من انتشاره، فضلا عن الدعم الاقتصادي للتخفيف من تبعاته.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الدبلوماسية الجيبوتية أن هذه الأزمة الصحية العالمية، تسببت في تعطيل الاقتصاد، وإرباك السياسة التنموية، بالإضافة إلى كبح الأنشطة التجارية، جراء إجراءات الإغلاق العام، ولفت إلى أن هذه الأزمة متعددة الأوجه، مستعبدا في ذات الوقت انتهاءها في القريب العاجل بسبب ظهور متحورات جديدة للفيروس، وعدم توفر التطعيم بالكميات اللازمة.
وفي معرض حديثه عن الموجتين الأولى والثانية للوباء، قال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي: «إن جمهورية جيبوتي بادرت منذ الوهلة الأولى لظهور الوباء إلى تبني استراتيجية ترتكز على تتبع المخالطين بالمصابين بكورونا وإجراء الفحوصات المخبرية وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، ما مكَّن من السيطرة على الجائحة، أما الموجة الثانية فكانت أكثر فتكاَ من الأولى جراء ظهور المتحورات الجديدة، وإن مخاوفنا في الظرف الراهن تتعلق بموجة ثالثة أو ربما رابعة».
وأوضح السيد/ محمود علي يوسف، أن الحكومة قررت الإسراع في حملة التطعيم ضد كورونا، من خلال فرضه وإلزام جميع المسافرين به، مشيرا إلى أن معدل الإقبال على التلقيح يشهد تحسنا مطردا، وأضاف «لكننا لا نزال بعيدين عن الوصول إلى الأهداف المحددة».
واغتنم رئيس الدبلوماسية الجيبوتية هذه الفرصة للإعراب باسم الحكومة عن الشكر والتقدير لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إسهاماتها القيمة في جهود الحد من كورونا، بما في ذلك تقديم نحو 24 ألف جرعة من اللقاح، فضلا عن مواكبة إجراءات دعم الاقتصاد الوطني.
من جهته، عبر سفير الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لعقد الحوار السياسي بين الجانبين بصورة منتظمة، مضيفا أنه يمثل فرصة لإجراء مناقشات مفتوحة حول مختلف جوانب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين جيبوتي بما في ذلك الدور الذي يقوم به الاتحاد في مجال تعزيز عملية التنمية في جيبوتي.
وأشاد بالدور الذي تنهض به بلادنا، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ورعايتها الأخيرة للمفاوضات بين الصومال وصومالي لاند، مشددا على الحرص على إنجاح استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة للقارة الأفريقية، وعلى مستوى التعاون الثنائي.
وانتهز الفرصة كذلك للإشادة بالاستحقاق الرئاسي الأخير، الذي شهدته جيبوتي في شهر أبريل الماضي، والذي أسفر عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، وتشكيل حكومة جديدة.