.JPG)
احتضن معهد الدراسات الدبلوماسية يوم الخميس الماضي أشغال ندوة حول التأجير التمويلي نظمها البنك المركزي الجيبوتي بهدف توعية المؤسسات المالية العاملة في البلاد وإطلاعها علي مزايا وخصائص هذا النظام.
وانعقد حفل افتتاح هذه الندوة التي تعد الأولى من نوعها بحضور محافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد أحمد عثمان علي، وممثلين للمصارف والمؤسسات المالية في الساحة الوطنية.وتولى تنشيط هذه الندوة خبراء دوليون لتبسيط فوائد التمويل التأجيري للمشاركين.
وتجدر الإشارة إلى أن التأجير التمويلي يعد أحد وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
وبمقتضاه يتم النقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد قبل فترة وجيزة مشروع قانون يتعلق بعقود نظام التأجير التمويلي، والذي يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 بالمائة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.