سيشكل الاجتماع القادم لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، المقرر عقدها في جيبوتي في الفترة من 20 إلى 25 يناير الجاري والذي يستقطب أكثر من 180 مشاركا، لحظة مهمة لتعزيز الروابط بين هذه المؤسسة والحكومة الجيبوتية.
وعقد وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسي دواله ،يوم أمس الأحد في اطار اجتماع تحضيري ،مباحثات مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة نائب الرئيس السيد سيرجيو بيمينتا.
وسلط الوزير خلال هذا الاجتماع ، الضوء على الفرص التي يتيحها هذا التعاون.
ومن خلال اختيار جيبوتي لاستضافة هذا الحدث واسع النطاق، الذي يضم أكثر من 180 مشاركًا، بما في ذلك العديد من كبار المسؤولين من البنك الدولي، تدرك مؤسسة التمويل الدولية الدور الاستراتيجي للبلاد كمركز اقتصادي إقليمي ومحفز للمشاريع المبتكرة.
ويعكس هذا الاجتماع الرغبة المشتركة في تعزيز المبادرات التي تركز على تنمية القطاع الخاص، وهو مفتاح التحول الاقتصادي.
وتحقيقا لهذه الغاية، جدد وزير الاقتصاد والمالية التأكيد على أهمية التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المستدامة.
وركزت المناقشات أيضا على القطاعات ذات الأولوية، مثل السياحة، التي تمثل رافعة أساسية لخلق فرص العمل والديناميكية الاقتصادية.
ويظهر الالتزام المعزز لمؤسسة التمويل الدولية من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التصميم على جعل جيبوتي مركزا اقتصاديا إقليميا.
ومن خلال العمل الوثيق مع أصحاب المصلحة المحليين.
وتلعب مؤسسة التمويل الدولية دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع البلاد كنموذج للتحول الاقتصادي في أفريقيا.
ومن خلال هذه المبادرة، أصبح المستقبل الشامل والمزدهر لجميع سكان جيبوتي في متناول اليد، وبالتالي تعزيز التحالف بين جيبوتي ومجموعة البنك الدولي.
وتتماشى استراتيجيه مؤسسة التمويل الدولية مع خطة التنمية الحكومية (رؤية 2035)، والتي تهدف إلى دفع النمو وتحسين نوعية حياة الجيبوتيين من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية.