في إطار زيارة عمل قادته للمغرب، التقي وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الانسان السيد/ علي حسن بهدون في الرباط بنظيرة المغربي السيد/ عبد اللطيف وهبي.
وتأتي زيارة وزير العدل المكلف بحقوق الانسان إلي المغرب في إطار ترسيخ أوجه التعاون جنوب-جنوب وتعميق الشراكات المؤسساتية من أجل خلق دينامية جهوية ذات أبعاد تنموية في عمق ينسجم مع المرجعيات التاريخية للقارة.
وتباحث الجانبان خلال اللقاء أوجه الاستفادة المتبادلة من التجربتين الجيبوتية والمغربية، وكذا مخططات العمل المشتركة بين الوزارتين في مجال العدالة والإدارة القضائية.
واطلع السيد/ علي حسن بهدون على التجربة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالتشريع والقوانين، وكذا إمكانية الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال القضاء والعدالة والرقمنة.
كما التقي وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الانسان الوكيل العام لملك المغرب لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وخلال هذا اللقاء تلقي وزير العدل لمحة عن أهم المحطات البارزة التي عرفها مسلسل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب من خلال تفعيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة باستقلال السلطة القضائية لتوطيد دولة الحق والقانون واحترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
وأكد السيد/ علي حسن بهدون، أن هذه الزيارة تأتي في إطار علاقات التعاون بين البلدين، مستحضرا الروابط الثقافية والدينية والحضارية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
كما أعرب عن أمله في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال العدالة عن طريق تبادل الخبرات والتجارب في هذا الميدان.
من جانبه، قال رئيس النيابة العامة في المغرب «إن مبدأ استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية يؤكد مدى انخراط المغرب الجاد في المنظومة الدولية لمرجعيات حقوق الإنسان. لذا كان لزاما عليه تعديل الدستور وكذلك القوانين التنظيمية ذات الصلة».
كما أكد أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لدراسة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الجريمة بكافة أنواعها.
وفي سياق ذي صلة، بحث وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الانسان في الرباط مع الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، السيد/ محمد عبد النباوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية وآليات تمتين علاقات التعاون والشراكة، ومد قنوات جديدة للتواصل بين البلدين في كل المجالات القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك.
وبهذه المناسبة أشاد وزير العدل بالتجربة المغربية في مجال إصلاح القضاء، مؤكدا أن زيارته للمملكة تأتي في إطار السعي إلى تمتين العلاقات القضائية بين البلدين، ووضع آليات لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف الميادين ذات العلاقة بمنظومة العدالة.
من جهته، قدم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب لمحة عن أهم المحطات في مسار إصلاح منظومة العدالة في المغرب، ومستجدات مواكبة المعايير الدولية في تحقيق استقلالية السلطة القضائية، تفعيلا للتوجيهات الملكية وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.