أقامت وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية يوم الاثنين الماضي في مدينة أبخ بشمالي البلاد، ورشة عمل حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وافتتح هذه الورشة نائب رئيس المجلس الإقليمي السيد/ محمد علي شيخ بمشاركة ممثلين للمنظمة وللسلطات المحلية ووزارتي الصحة والمرأة، وخفر السواحل، والشرطة والدرك، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي ومنظمات المجتمع المدني في الإقليم.
وتندرج هذه الورشة في إطار المساعي المبذولة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وملاحقة الجناة.
وتأتي الورشة عقب سلسلة ورش عمل مماثلة في كل من دخل وعلي صبيح، وقامت بتنشيطها السيدة/ ليلى محمد من قضاة وزارة العدل والتي تطرقت بشكل مفصل لمسألة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والخطوات العملية الواجب اتخاذها للتصدي بفاعلية لهذه الظاهرة.
وأُقيمت هذه الورش بهدف إطلاع المستفيدين على القانون 133 الصادر في مارس 2016، والمتعلق بمكافحة الاتجار والتهريب .
وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا عانت في السنوات الأخيرة من تدفق للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون على شكل أفواج -إلى البلاد خُفية عبر طرق وعرة، قريبة من المعابر الحدودية.
وتتصدى السلطات المختصة بقوة لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وبعد تقديم المساعدات الإنسانية لهم يتم ترحيلهم من جديد إلى بلدانهم الأصلية عبر المعابر التي قدموا منها، أما المتورطون في عمليات تهريبهم فيمثلون أمام العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية سارية المفعول بحقهم.
ومهما يكن من أمر فإن المهاجرين غير الشرعيين يشكلون خطرا على الاستقرار الأمني الذي تتمتع به البلاد، فضلا عن الإضرار بسمعتها الطيبة، ناهيك عن المشكلات الصحية المترتبة على الاحتكاك بهم حيث ينقل البعض منهم أمراضا معدية إلى المواطنين، وهذا ما يحتم على المؤسسات المعنية تعبئة مواردها كافة حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطن.