في سياق استمرار المشاورات الوطنية الخاصة بصياغة النسخة الثالثة من الخطة الوطنية الخمسية للتنمية (2025-2030)، والتي انطلقت رسميًا في 7 يوليو الماضي، وبعد عقد الجلسات التشاروية في مدينة جيبوتي على مدى ثلاثة أسابيع، تتواصل هذه المشاورات حاليًا في الأقاليم الداخلية الخمسة خلال الفترة من 5 إلى 14 أغسطس الجاري.
وتعكس هذه المقاربة الشاملة حرص الحكومة على إشراك مجمل المكوّنات الإقليمية في صياغة التوجهات التنموية الكبرى، بما يعزز التكامل بين المستوى المحلي في الأقاليم والمستوى الوطني العام ، ويضمن في ذات الوقت مشاركة فاعلة لأصحاب المصلحة في تحديد الأولويات، بما ينسجم مع رؤية جيبوتي 2035، ويترجم التزامات الحكومة تجاه حوكمة عادلة وشفافة ومسؤولة.
وفي هذا الصدد، عقدت في حاضرة إقليم دخل بجنوب البلاد نهاية الأسبوع الماضي، جلسة تشاورية حول الخطة الخمسية للتنمية ركزت على المحاور التالية: 1. إجراء تقييم إقليمي شامل يوفّر تشخيصًا موضوعيًا للوضع الاجتماعي والاقتصادي المحلي.
2.تحديد العقبات والتحديات التي تعترض مسار التنمية في الإقليم. 3. رصد تطلعات وأولويات المجتمعات المحلية عبر حوار مفتوح وشامل مع المنتخبين، والمجتمع المدني، والشباب، والنساء، والمشغلين الاقتصاديين. 4.اقتراح مشاريع وبرامج ذات أولوية تستجيب للاحتياجات المعبٓر عنها وتستثمر الفرص المحلية المتاحة.
5. تحديد مؤشرات قياس واضحة لضمان المتابعة الدقيقة وتقييم الآثار المنتظرة على المستوى الإقليمي. وتهدف هذه العملية في مرحلتها النهائية إلى إعداد تقرير مساهمة إقليمي مُعتمد لكل إقليم، ليكون رافدًا استراتيجيًا في صياغة الخطة الوطنية للتنمية 2025-2030، ويسهم في تحقيق توزيع عادل لعوائد التنمية، وترسيخ مبدأ المساءلة في تنفيذ السياسات العامة، ووضع رؤية مشتركة ومتفق عليها لمستقبل البلاد.
ويتولى الإشراف على هذا المسار لجان توجيهية على مستوى كل إقليم، برئاسة الولاة، وبمشاركة رؤساء المجالس الإقليمية، وبدعم فني من إدارة الاقتصاد والتخطيط (DEP) والمعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي (INSTAD)، اللذين يقدمان المساندة للمجموعات الفنية الإقليمية على امتداد جميع مراحل العملية. وتجدر الإشارة إلى أن إقليمي علي صبيح وعرتا كانا قد شهدا عقد جلسات عمل مماثلة في إطار هذه المشاورات.