طالبت مفوضية مراقبة وتقييم اتفاق السلام بجنوب السودان، الحكومة الانتقالية، بالإسراع في تشكيل المجالس التشريعية بالولايات العشر.
وقالت المفوضية في بيان: «نطالب أطراف اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، بالعمل بشكل متسارع من أجل إعادة تشكيل المجالس التشريعية بولايات البلاد العشرة، لضمان تقديم المساعدات للمواطنين وسن تشريعات جديدة».
وشددت المفوضية في بيانها على أهمية اتفاق الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بدولة جنوب السودان على النسب الخاصة بتمثيلها في قيادة القوات الموحدة بشكل فوري.
ويهدف طلب المفوضية، التابعة لوساطة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، إلى تمكين المجالس التشريعية من القيام بواجباتها في سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومات المحلية.وأضاف البيان: في الوقت الذي أحرزت فيه أطراف اتفاقية السلام بعض التقدم الملحوظ في المسائل المتعلقة بالحكم والاقتصاد والعدالة الانتقالية وصياغة الدستور الدائم، إلا أن القلق لا يزال يساورنا بشان بطء تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية، وتوحيد القوات وعملية نزع السلاح.واوضح البيان: نحن متأخرون عن الجداول المتفق عليها لتنفيذ الاتفاقية، فقد تبقى أقل من 16 شهرا على نهاية الفترة الانتقالية، ولا يزال أمام الأطراف الكثير من المهام».
وفي مايو الماضي استؤنفت في جوبا محادثات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية وفصيل متمرّد لم يوقّع على اتفاق السلام التاريخي الذي أُبرم العام الماضي بين الخرطوم وعدد من الحركات المتمرّدة.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية، تشكيل البرلمان القومي وفقا للنسب التي حددتها اتفاقية السلام المنشطة، فيما لا تزال المشاورات جارية لإعلان تكوين المجالس التشريعية على مستوى الولايات بين الحكومة والمعارضة.وفي سبتمبر 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، فيما لم تستكمل بعد بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.