في ظل تزايد الأنشطة غير القانونية عبر الحدود، كثفت مفزرة الجمارك في إقليم علي صبيح بجنوبي البلاد، في الآونة الأخيرة بشكل كبير الدوريات والكمائن لمكافحة تهريب البضائع والسلع إلى الأسواق المحلية بصورة غير قانونية.
وتؤثر ظاهرة التهريب بكافة أشكالها سلباً على الاقتصاد الوطني، ويتطلب القضاء عليها استجابة فعالة ومنسقة على كافة المستويات، من مختلف الأطراف والهيئات ذات العلاقة، ما من شأنه حماية اقتصادنا وضمان استدامته في المستقبل.
ويتضمن التهريب -وهو نشاط غير قانوني- إدخال البضائع إلى بلد ما دون المرور عبر القنوات الرسمية وبدون دفع الضرائب المطلوبة.
وللحد من تنامي هذه الظاهرة ومكافحة جميع أشكال التجارة غير المشروعة، تقوم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بتكليف فرق متحركة بمراقبة المنافذ والمعابر المختلفة بالبلاد، كما هو الحال في معبر جليلي الحدودي الفاصل بين جيبوتي وإثيوبيا.
وتنفذ هذه الفرق-بالتعاون مع الجيش والشرطة والدرك- عمليات تفتيش في النقاط الرئيسية لوصول منتجات التهريب، حيث تصادر مجموعة متنوعة من البضائع أسبوعياً تشمل السجائر، والأدوية، وعبوات الكيروسين، والكحول، والقات، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات.
وعلى الرغم من استخدام المهربين لأساليب متعددة لخداع الجمارك في تلك المداخل، فإن هذه الفرق غالبا ما تتمكن من إحباط هذه المحاولات اليائسة، كما صرح أحد موظفي الجمارك المتمرسين، قائلا «القائمة طويلة، ورغم أن مهربي البضائع لا يتوانون عن استخدام الحيل لإخفاء وتهريب هذه المنتجات، فإننا ننجح في العثور عليها.»
ولمواجهة هذا الوباء الذي يسبب خسائر ضخمة للاقتصاد الوطني، تقوم فرقة الجمارك في علي صبيح بتنفيذ عمليات مكثفة ليل نهار في المناطق الجبلية لردع المهربين.
التدابير الجديدة المتخذة من قبل الجمارك، أظهرت نتائج مذهلة، بيد أن مكافحة التهريب تظل معركة مستمرة، فيما تواصل السلطات تحسين أساليبها والتكيف مع الأساليب الجديدة التي يستخدمها المهربون.
وتعمل الجمارك بلا كلل لحماية الأراضي الوطنية والاقتصاد الوطني، بل ومنع التهديدات التي تفرضها الاقتصاديات السوداء. تجدر الإشارة إلى أن هذه السلطات تقوم بمصادرة كميات هائلة من القات والبضائع غير المصرح بها أسبوعياً وتدميرها بحضور الجهات العسكرية والأمنية المعنية، ومندوبين من وسائل الإعلام المختلفة.