تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي قرارا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام آخر حتى 31 مايو عام 2023، فضلا عن العقوبات المستهدفة لحظر السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات.
والقرار رقم 2633، الذي اُعتمد بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، يمدد أيضا ولاية فريق الخبراء، الذي يساعد في عمل لجنة جزاءات جنوب السودان، حتى 1 يوليو عام 2023.وامتنعت الصين والغابون والهند وكينيا وروسيا عن التصويت.وينص القرار على عدم تطبيق حظر الأسلحة على توريد أو بيع أو نقل المعدات العسكرية غير الفتاكة، أي لدعم تنفيذ شروط اتفاقية السلام فقط، كما تم إخطار لجنة الجزاءات مسبقا بذلك.وجدد القرار التأكيد على استعداد مجلس الأمن لمراجعة تدابير حظر الأسلحة من خلال التعديل أو التعليق أو الرفع التدريجي لهذه التدابير في ضوء التقدم المحرز في المعايير الرئيسية على النحو المنصوص عليه في قرار العام الماضي رقم 2577، وشجع سلطات جنوب السودان على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد.وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وفريق الخبراء، إجراء تقييم للتقدم المحرز في المعايير الرئيسية في موعد أقصاه 15 أبريل عام 2023. وطلب أيضا من سلطات جنوب السودان إبلاغ لجنة الجزاءات بحلول نفس التاريخ بالتقدم المحرز في هذا الشأن.