قرر مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي إعادة التصريح بالحظر البحري لواردات الأسلحة غير المشروعة وصادرات الفحم، مع تجديد تفويض فريق الخبراء المعني بالصومال.
وباعتماد القرار رقم 2607 بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت، قام المجلس المكون من 15 عضوا، الذي يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتجديد وتوسيع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 15 من القرار 2182 حتى 15 نوفمبر 2022.
وبذلك، فهو يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن الموجودة في المياه الإقليمية الصومالية وفي أعالي البحار الممتدة إلى وضمن بحر العرب والخليج العربي التي تعتقد ضمن «أسس معقولة» أنها تحمل الفحم أو الأسلحة أو المعدات العسكرية، بما في ذلك مكونات العبوات الناسفة.
بيد أن القرار يشير أيضا إلى أن حظر الأسلحة لا ينطبق على الأسلحة والمعدات العسكرية والمشورة الفنية والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة والتدريب المتصلة بالأنشطة العسكرية التي تهدف فقط لتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية.
كما يشمل الإعفاء، ضمن جملة أمور، بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الصومال، فضلا عن الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.
أما بالنسبة لتفويض فريق الخبراء المعني بالصومال، الذي تم تجديده حتى 15 ديسمبر 2022، فقد طلب المجلس من الخبراء إدراج النوع الاجتماعي كقضية شاملة في تحقيقاته وتقاريره.