مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة «أونمها» في الحديدة

وافق مجلس الأمن الدولي، على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في اليمن، لمدة عام إضافي. وقالت البعثة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن، في تغريدة على حسابها في «تويتر»، إن مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع على تجديد تفويض بعثة «أونمها» لمدة 12 شهراً إضافية.وأضافت أن تجديد هذا التفويض يعني أن البعثة الأممية ستستمر في دعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن حتى 14 يوليو 2024.وتمديد تفويض البعثة هو «تمديد تقني»، وفق قرار مجلس الأمن رقم (2691) لعام 2023، دون أي تغيير ولايتها أو مهامها الأساسية الواردة في القرار رقم (2643) المؤرخ في 13 يوليو 2022، والذي مدد تفويض البعثة حينها لعامين ينتهيان في 13 يوليو 2023.وقبيل التصويت، اتهم تقرير صادر عن مجلس الأمن جماعة الحوثيين بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة «أونمها» وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غرب اليمن، والحفاظ على «مدنية» موانيها.وقال التقرير: «المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يونيو، أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجهها العملية الفعالة للبعثة لا يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيين على حرية حركتهم وتنقلهم». وأكدت المراجعة أن هذه القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على بعثة «أونمها» تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018 وتقييم الطابع المدني لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الجماعة «بشكل مستقل وشامل»، بحسب ما نقلته منصة» يمن فيوتشر» الإعلامية.وأوضحت أن الحوثيين لم يسمحوا للبعثة الأممية بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة، منذ أن انسحبت منها القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها في نوفمبر 2021، باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة مايكل بيري في الأول من فبراير الماضي.وفي المقابل، أشادت المراجعة بتعاون الحكومة اليمنية مع البعثة وتسهيل تحركاتها، وقالت: «على الرغم من هذه التحديات التي تواجه البعثة، فإنها أحرزت تقدماً في توسيع وجودها على الخطوط الأمامية الواقعة تحت سيطرة الجانب الحكومي في الحديدة». وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة «أونمها» أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتحييد مدينة الحديدة عن الصراع. وتعمل البعثة منذ ذلك الحين على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة ومواني الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.