ندد مجلس الأمن الدولي باستمرار المعارك والانتهاكات في جنوب السودان، وهدد مجددا أطراف الصراع بما سماها «عقوبات موجهة».وأصدرت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع يوم الاثنين الماضي إعلانا في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع المسلح بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديتوقوات نائبه رياك مشار، عبرت فيه عن خيبة أملها العميقة من انهيار الآمال التي علقت على استقلال جنوب السودان.كما عبّر الإعلان عن قلق مجلس الأمن العميق من عدم التزام طرفي الصراع باتفاقات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها منظمات إقليمية، ومن انتهاك حقوق الإنسان، وطالبهما بالتفاوض لإبرام اتفاق سلام، والكف عن أي أعمال عنف جديدة.<br />
وهدّد المجلس بأنه سيبحث مع الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) -التي تقوم بوساطة بين سلفاكير ومشار- ومع الاتحاد الأفريقي الإجراءات المناسبة، بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد من يعرقلون عملية السلام.وتزامن الإعلان الصادر عن مجلس الأمن مع تصريحات للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون قال فيها إن عشرات الآلاف من مواطني دولة جنوب السودان قتلوا منذ بداية المواجهات المسلحة قبل عام.وحثّ بان الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار على القبول باتفاق لتقاسم السلطة ينهي الصراع، ويوفر مناخا لمحاسبة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال العام الماضي.وتلوح الولايات المتحدة -بصفة خاصة- منذ مدة بعقوبات تشمل تجميد ودائع والمنع من السفر وفرض حظر على بيع الأسلحة ضد الرجلين المتنازعين. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع تسبب في تشريد نحو مليوني شخص.<br />