.jpg)
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بتجديد نظام العقوبات على جنوب السودان، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات. وقد تم توسيع نطاق العقوبات لتشمل تجميد الأصول وحظر السفر لستة أفراد.
وقالت السيدة نيكي هالي، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة التي قدمت بلادها مسودة القرار، في حديثها أمام المجلس إن «مجلس الأمن لم يفرض حظرا على الأسلحة رغم أن الحاجة واضحة. لم يعاقب مجلس الأمن أي فرد منذ عام 2015، حتى عندما أدى العنف المرتبط بالحرب الأهلية المتجددة إلى مقتل الآلاف من الناس. لقد روجت حكومة جنوب السودان فعليًا لحفنة من الأفراد الذين كان المجلس قد أقرهم في السابق لقائد قوات الدفاع «. وأضافت هيلي أن الولايات المتحدة فقدت صبرها لأن «الوضع القائم غير مقبول. فلقد مضى وقت طويل أمامنا جميعاً لأن نطالب بشكل أفضل بجنوب السودان «.
وقال تيكيدا أليمو، السفير الإثيوبي الذي تتولى بلاده رئاسة منظمة الإيجاد، «نعرف أن المسودة التي أمامنا لا تحظى بدعم الإيجاد والاتحاد الأفريقي. كما أنه لا يفي بتوافق آراء أعضاء هذا المجلس، ونحن نعرف ذلك. إن أي انقسام حول هذه المسألة لن يكون مفيدا لعملية السلام ولن يرسل الرسالة الصحيحة إلى الأطراف.»
وأضاف أليمو «هذا هو ما كنا نحاول تجنبه ولهذا السبب نعمل مع مقدم المسودة بحسن نية وبروح من التعاون. للأسف، لم تؤخذ مخاوفنا بالكامل في الاعتبار، ونحن مضطرون إلى الامتناع عن التصويت على المسودة.»
وأعرب سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال عن الأسف لتبني القرار الذي وصفه بغير المفيد. وقال إن هناك ضوء في نهاية النفق برغم أن عملية السلام في جنوب السودان تمر الآن بمرحلة حرجة.
وقد تم تبني القرار بتأييد تسعة أعضاء، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.