يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الإثنين (توقيت نيويورك)، على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على «حركة الشباب» في الصومال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ينظرون الاثنين في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تساعد في تنفيذ الجزاءات المفروضة على «حركة الشباب»، كما يجدد مشروع النص، الذي أعدته المملكة المتحدة، الإذن بالحظر البحري على واردات الأسلحة غير المشروعة، وحظر صادرات الفحم، وحظر مكونات الأجهزة المتفجرة.
وقدمت لجنة الخبراء المساعدة في تنفيذ جزاءات المتعلقة بـ»حركة الشباب»، تقريرها النهائي، فيما أشار التقرير إلى أن «حركة الشباب» لا تزال أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، مع القدرة على تنفيذ هجمات معقدة ضد الحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقي والقوات الدولية.
وأقر التقرير بحدوث تحول كبير في «قوة» فصيل (داعش - الصومال)، وبالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على زيادة حوادث القرصنة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا، بما في ذلك عمليات الاختطاف، على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023.