عقد مجلس النواب يوم أمس الأربعاء أول جلسة عامة تضم نواب طرفي المعادلة السياسية في البلاد، الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، والاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني، وذلك بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعه الجانبان في 30 من شهر ديسمبر الماضي. وترأس هذه الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد/ محمد علي حمد، وحضرها رئيس الوزراء، رئيس الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية السيد/عبد القادر كامل محمد، ورئيس الإتحاد من أجل الإنقاذ الوطني السيد/ أحمد يوسف حمد، وأعضاء الحكومة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الدستوري السيد/عبدي إبراهيم عبسييه، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد/ علي محمد عبدو.وقد استقبل أعضاء مجلس النواب بحفاوة النواب الـ8 من المعارضة الذين ظلوا خارج قبة البرلمان من أصل 10نواب للائتلاف المعارض في الدورة البرلمانية الحالية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 22 من شهر فبراير 2013 م. وكان اثنان من نواب التكتل المعارض قد انضموا في وقت سابق إلى مجلس النواب وهما النائب يوسف أمبسا، والنائب الراحل آدن روبله عواله. هذا وألقى نائب رئيس مجلس النواب السيد/ محمد علي حمد كلمة في افتتاح الجلسة قال فيها «بعد عشرين شهرا ظل فيها نواب المجلس يتطلعون إلى انضمام زملائهم من الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني إلى البرلمان، تتحقق هذه الأمنية اليوم، ويسعدني أن أقدم باسمكم جميعا جزيل الشكر للذين كان لهم الفضل في هذا الانجاز، أولئك الذين لم يستسلموا على الرغم من العثرات التي مرت بها المحادثات حتى آتت ثمارها في نهاية المطاف».ووصف السيد/ محمد علي حمد تبوأ نواب المعارضة مقاعدهم في البرلمان بأنه عهد جديد في تاريخ الديمقراطية الفتية في بلادنا، ودعا النواب من كلا الطرفين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المرحلة الجديدة .وأضاف قائلا: «أهنئ السيد/ إسماعيل جيدي حريد الموجود بيننا اليوم وقادة كتلة المعارضة الذين راهنوا على التفاوض لحلحلة الخلاف السياسي، كما أهنئ قادة الإتحاد الرئاسي الذين عملوا دون كلل للوصول إلى هذه الخاتمة السعيدة».وتحدث في الجلسة أيضا، نائب رئيس ائتلاف المعارضة السيد/إسماعيل جيدي حريد، وأوضح أن هذا اليوم له أهمية تاريخية كبيرة كونه الأول من نوعه الذي تشغل فيه المعارضة الوطنية مقاعدها في البرلمانية.<br />
وأضاف أن الحكومة فتحت باب الحوار السياسي في يوليو 2013 تلبية لطلب تقدمت به المعارضة في هذا الشأن لتخطي كافة الصعوبات من أجل المصلحة الوطنية العليا بغية التوصل إلى اتفاق ينهي الجدل حول نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في 22 فبراير 2013 م. وبعد تأجيل لعد أشهر، فإن الحوار حقق تقدما بعد مبادرات عديدة، وكانت هنالك لقاءات مع رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الذي لقينا منه حفاوة استقبال في القصر الرئاسي».ووصف السيد/إسماعيل جيدي جلوس نواب المعارضة في البرلمان بأنه تجسيد وتنفيذ للنقاط الأساسية للاتفاق الإطاري وبداية لعملية سياسية تفضي في نهاية المطاف إلى كافة الأهداف المنشودة، وأوضح أن هذه الخطوة تعكس نضج شعبنا وحكمة الرجال الذين أعطوا الأولوية للحوار بغية الوصول إلى توافق حرصا على المكتسبات المتمثلة في الوحدة والاستقرار والسلام». <br />
وقال « إن تواجد نواب الائتلاف المعارض هذا اليوم في مجلس النواب هو من مكتسبات ديمقراطيتنا وتجسيد لرغبتنا في مواصلة البناء، وقد كان الاتفاق الإطاري والمفاوضات التي أجريناها جزءا من عملية ديمقراطية وعلينا المضي قدما في هذا المشوار».<br />