اختَتم مجلس النواب يوم أمس الأربعاء ورشة عمل حول حماية وترقية حقوق الإنسان، أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لصالح أعضاء اللجنة الدائمة للتشريع وحقوق الإنسان.
وافتتح الورشة المذكورة يوم أمس الأول الثلاثاء، رئيس المجلس السيد/ محمد علي حمد، بحضور خبراء دوليين من الاتحاد البرلماني، وهدفت بالدرجة الأولى إلى تزويد النواب بالمعارف والمهارات المختلفة التي من شأنها أن تمكنهم من تأدية المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.
وفي الخطاب الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية للورشة شدد رئيس مجلس النواب على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان.
ولفت السيد محمد علي حمد الانتباه، إلى أن الوضع العالمي قد تغير في الآونة الأخيرة جراء جائحة كوفيد-19، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة التأقلم مع الظروف التي فرضتها هذه الجائحة، وتحديات العصر.
وأضاف قائلا « إن حقوق الانسان مسألة لا تخص فردا بعينه، لكنها على العكس من ذلك تهم الجميع، وبالتالي يتحتم علينا الدفاع عن عنها بالوسائل المشروعة.
بصفتنا ممثلين للشعب، يجب علينا الاضطلاع بهذه المهمة بمهنية عالية، وتحمل المسئولية الملقاة على عاتقنا من أجل الإسهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ولفت رئيس مجلس النواب الانتباه إلى فعاليات اليوم الأول من الورشة التي تم تكريسها لاعتماد خطة عمل للجنة الدائمة للتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تنطوي على الأولويات فيما يخص بالأنشطة والأعمال التي سيتم تنفيذها حتى انتهاء الولاية البرلمانية الحالية.
وفي ختام كلمته في الجلسة الافتتاحية، أعرب السيد محمد علي حمد عن الشكر والامتنان للاتحاد البرلماني الذي أقام هذه الدورة والاتحاد الأوروبي الداعم لها ضمن مشروع تعزيز قدرات مجلس النواب في جيبوتي.